«المصرى اليوم» تنفرد بنشر محضر تسليم الوليد بن طلال أرض توشكى.. وردود أفعال رافضة لـ«عقد البيع»
كتب متولى سالم ٩/ ٢/ ٢٠١٠
[ الوليد بن طلال]
الوليد بن طلال
تنفرد «المصرى اليوم» بنشر محضر تحديد وتسليم مبدئى للمساحة المخصصة فى مشروع توشكى لشركة المملكة للتنمية الزراعية التى يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.
وتنص مقدمة المحضر الذى أعدته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة على أنه:
بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١٢/٥/١٩٩٧ تم التوجه يوم الأربعاء الموافق ١١/٣/١٩٩٨ بحضورنا نحن..
ـ الإدارة المركزية للملكية والتصرف، ويمثلها المهندس محمد على عبدالغنى القائم بأعمال الإدارة العامة للملكية، والمهندس حسام فوزى السيد مندوب الإدارة المركزية للملكية والتصرف ومهندس المساحة طلعت جاد الكريم بالإدارة العامة للملكية والتصرف والمساح محمد عبدالظاهر.
ـ الإدارة العامة للمساحة بالهيئة ويمثلها المهندس مهدى أحمد كردى القائم بأعمال الإدارة العامة للمساحة بالاشتراك مع الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر ويمثلها الدكتور مهندس هانى صبرى صديق وبحضور جون اليجن مندوب شركة المملكة الزراعية وفاروق قدرى مشرف الأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تم الاتفاق على تحديد المساحة بالطبيعة وقدرها ١٠٠ ألف فدان والصادر بشأنها موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١٢/٥/١٩٩٧ وهى بأطوال ٢٠ * ٢١كم بمساحة قدرها ٩٩ ألفا، ٩٦٠ فداناً وتم عمل حزام أمان لهذه المساحة بحيث تصبح المساحة الإجمالية ٢٢٨ ألفاً و٤٨٠ فداناً ينظر فيها عند تقديم طلب للتوسع فى المساحة.
ويتضمن محضر تسليم المساحات المقررة للوليد بن طلال وضع ٦٤ شاخصاً على مسافة ٢كم بين الشاخص والآخر على الإطار الخارجى وهى مساحة الأمان مع ملاحظة أن جون اليجن مندوب شركة المملكة الزراعية حضر اليوم الأول للتسليم فقط ووعد بالعودة لتوقيع المحضر والذى وقع عليه باقى المشاركين فى عمليات تسليم أراضى الوليد فى توشكى.
وتم تذييل المحضر بتوقيع أعضاء لجنة التسليم والتى ضمت القائم بأعمال الإدارة العامة للملكية والتصرف، وعدداً من أعضائها فى ذلك الوقت.
وأثار انفراد «المصرى اليوم» أمس بنشر بنود عقد الوليد بن طلال ردود أفعال معارضة لموافقة الحكومة على العقد، وقال أحد القراء مذيلاً توقيعه باسم الدكتور جورجى شفيق «أستاذ قانون دستورى بإحدى الجامعات» لقد قمت بصياغة العديد من العقود والاتفاقات، خاصة بالبيع والإيجار والتقسيم والتخصيص ولم أصادف أبداً عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة.
وأضاف شفيق «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن فى العقد المطروح قلبت الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف الذى لا حول له ولا قوة.
وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم آلاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
كتب متولى سالم ٩/ ٢/ ٢٠١٠
[ الوليد بن طلال]
الوليد بن طلال
تنفرد «المصرى اليوم» بنشر محضر تحديد وتسليم مبدئى للمساحة المخصصة فى مشروع توشكى لشركة المملكة للتنمية الزراعية التى يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.
وتنص مقدمة المحضر الذى أعدته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة على أنه:
بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١٢/٥/١٩٩٧ تم التوجه يوم الأربعاء الموافق ١١/٣/١٩٩٨ بحضورنا نحن..
ـ الإدارة المركزية للملكية والتصرف، ويمثلها المهندس محمد على عبدالغنى القائم بأعمال الإدارة العامة للملكية، والمهندس حسام فوزى السيد مندوب الإدارة المركزية للملكية والتصرف ومهندس المساحة طلعت جاد الكريم بالإدارة العامة للملكية والتصرف والمساح محمد عبدالظاهر.
ـ الإدارة العامة للمساحة بالهيئة ويمثلها المهندس مهدى أحمد كردى القائم بأعمال الإدارة العامة للمساحة بالاشتراك مع الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر ويمثلها الدكتور مهندس هانى صبرى صديق وبحضور جون اليجن مندوب شركة المملكة الزراعية وفاروق قدرى مشرف الأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تم الاتفاق على تحديد المساحة بالطبيعة وقدرها ١٠٠ ألف فدان والصادر بشأنها موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١٢/٥/١٩٩٧ وهى بأطوال ٢٠ * ٢١كم بمساحة قدرها ٩٩ ألفا، ٩٦٠ فداناً وتم عمل حزام أمان لهذه المساحة بحيث تصبح المساحة الإجمالية ٢٢٨ ألفاً و٤٨٠ فداناً ينظر فيها عند تقديم طلب للتوسع فى المساحة.
ويتضمن محضر تسليم المساحات المقررة للوليد بن طلال وضع ٦٤ شاخصاً على مسافة ٢كم بين الشاخص والآخر على الإطار الخارجى وهى مساحة الأمان مع ملاحظة أن جون اليجن مندوب شركة المملكة الزراعية حضر اليوم الأول للتسليم فقط ووعد بالعودة لتوقيع المحضر والذى وقع عليه باقى المشاركين فى عمليات تسليم أراضى الوليد فى توشكى.
وتم تذييل المحضر بتوقيع أعضاء لجنة التسليم والتى ضمت القائم بأعمال الإدارة العامة للملكية والتصرف، وعدداً من أعضائها فى ذلك الوقت.
وأثار انفراد «المصرى اليوم» أمس بنشر بنود عقد الوليد بن طلال ردود أفعال معارضة لموافقة الحكومة على العقد، وقال أحد القراء مذيلاً توقيعه باسم الدكتور جورجى شفيق «أستاذ قانون دستورى بإحدى الجامعات» لقد قمت بصياغة العديد من العقود والاتفاقات، خاصة بالبيع والإيجار والتقسيم والتخصيص ولم أصادف أبداً عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة.
وأضاف شفيق «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن فى العقد المطروح قلبت الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف الذى لا حول له ولا قوة.
وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم آلاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
